أعلنت الشيلي دعمها لسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما فيها الصحراء، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل «الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف».

وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك عقب مباحثات جمعت، الاثنين في نيويورك، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الرئيس الشيلي خوسي أنطونيو كاست.

وقالت الشيلي إنها ستترجم دعمها على المستوى الثنائي من خلال تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في الصحراء المغربية، بما يشمل مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أشادت بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، ودعت الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

وفي السياق الاقتصادي، وقع الوزيران «الشروط المرجعية» لبدء التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والشيلي، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.