خرج آلاف من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في مظاهرة بالعاصمة يوم الأحد لإبداء دعمهم لقراره تعليق عمل البرلمان ووعوده بتغيير النظام السياسي التي وصفها معارضوه بالانقلاب.

جاءت الدعوة لهذه المظاهرة في وسط تونس ردا على احتجاجات على تصرفات الرئيس سعيد شهدها الموقع ذاته في العطلتين الأسبوعيتين السابقتين. ومن المتوقع أن يزيد عدد المشاركين في المظاهرة عن أعداد المشاركين في الاحتجاجات السابقة.

ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية ورفعوا لافتات تندد بحزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر أحزاب البرلمان والذي كان المعارض الرئيسي لسعيد.

وقال المتظاهر سالم عجودي “لقد فشلوا فشلا ذريعا وجلبوا لنا الفقر والمرض والجوع. لقد دفعوا بشباب إلى الموت في البحر. نطلب من الرئيس حل البرلمان ومحاسبة من جعل الشعب يعاني طيلة عقد”.

وأثار الرئيس أزمة دستورية في يوليو تموز عندما علق عمل البرلمان المنتخب وعزل رئيس الوزراء وتولى السلطة التنفيذية.

وفي الشهر الماضي تجاهل معظم بنود الدستور وبدأ يحكم بمراسيم الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي.

وجاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء فيروس كورونا وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع.

ويرى أنصار الرئيس على نطاق واسع أن تدخله كان ضروريا لتصحيح المسار بعد انحراف التجربة الديمقراطية بفعل أصحاب المصالح.

وقال المدرس منجي عبد الله القادم من المهدية للمشاركة في المظاهرة “سعيد رجل نظيف جاء لوضع ديمقراطية حقيقية تنهي سنوات من الديمقراطية الفاسدة والمزيفة… ندعمه بقوة”.

ورغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن ما أخذه سعيد من خطوات يحظى بتأييد واسع النطاق فقد بدأ تأخره في إعلان إطار زمني للخروج من الأزمة في تدعيم المعارضة المناوئة له.

وتقول معظم النخبة السياسية والاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير إن عليه أن يبدأ التشاور على نطاق واسع إذا كان ينوي إصلاح الدستور كما سبق أن أشار.

وألقت الشرطة التونسية يوم الأحد القبض على عضو بالبرلمان ومذيع تلفزيوني كانا من أبرز منتقدي سعيد منذ يوليو تموز، بحسب محاميهما.

ولم يتسن بعد الاتصال بالشرطة ولا الجيش للحصول على تعليق.

المصدر: رويترز