أدى رئيس النظام السوري بشار الأسد، السبت، اليمين الدستورية لولاية رابعة مدتها سبع سنوات في الدولة التي مزقتها الحرب، في مراسم أقيمت في القصر الرئاسي، وحضرها رجال دين وأعضاء في مجلس الشعب وشخصيات سياسية وضباط من الجيش.

ويأتي حفل اليمين الدستورية بعد انتخابات في مايو، وصفها الغرب ومعارضة الأسد بأنها غير شرعية وصورية. ولم تكن إعادة انتخاب الأسد- وهو في السلطة منذ عام 2000- بأغلبية ساحقة موضع شك.

وقال الأسد في خطاب تنصيبه إن كل همومه تدور “حول تحرير ما تبقى من الأرض ومواجهة التداعيات الاقتصادية والمعيشية للحرب”.

وتبدأ فترة ولايته الجديدة وبلاده لا تزال تعاني 10 سنوات من الدمار جراء الحرب، إضافة إلى إنزلاقها إلى أزمة اقتصادية متفاقمة.

وبعد أداء اليمين، التقى الأسد وزير الخارجية الصيني، الزائر وانغ يي، الذي وصل إلى دمشق في وقت سابق، السبت، وهو أكبر مسؤول صيني يزور دمشق منذ سنوات. ووجه الأسد الشكر للصين على دعمها لبلاده.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

العملة السورية في حالة سقوط حر، والخدمات والموارد الأساسية شحيحة أو متوفرة بأسعار باهظة في السوق الموازية. خفت حدة القتال إلى حد كبير، لكن أجزاء من سوريا لا تزال خارج سيطرة الحكومة وتنتشر القوات الأجنبية والميليشيات في أجزاء مختلفة من البلاد.

ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب إما نازحون أو يعيشون في البلدان المجاورة أو في أوروبا كلاجئين.

وخلفت الحرب ما يقرب من نصف مليون قتيل، لاسيما أن هناك عشرات آلاف في عداد المفقودين ودمرت البنية التحتية.

بدأ الصراع عام 2011 بعد أن قامت الحكومة بقمع الاحتجاجات السلمية، ما حول المعارضة ضد حكم عائلة الأسد المستمر منذ عقود إلى تمرد مسلح.

الأسد، الذي استُهدف بتوسيع العقوبات والعزل من قبل الغرب، مدعوم من إيران وروسيا اللتين أرسلتا قوات ومساعدات دعمته طوال الحرب.

وتلقي الحكومات الأوروبية والأميركية باللوم على الأسد ومساعديه في معظم فظائع الحرب.

يصف الأسد معارضته المسلحة بالإرهابيين بينما تفتقر المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع إلى أي تقدم.

وتولى الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ، الذي استولى على السلطة عام 1970 في انقلاب عسكري غير دموي.

من جانبهم، شكك مسؤولون أميركيون وأوروبيون في شرعية الانتخابات قائلين إنها انتهكت قرارات الأمم المتحدة المعمول بها لحل الصراع وتفتقر إلى أي رقابة دولية ولا تمثل جميع السوريين.

وحصل الأسد على 95.1 في المئة من الأصوات في الانتخابات، حيث قال المسؤولون إن نسبة المشاركة بلغت 78.6 بالمائة من نحو 18 مليون ناخب مسجل.

لم يكن هناك مراقبون مستقلون لعملية التصويت التي استمرت يوما واحدا. كانت المنافسة رمزية، حيث يتنافس اثنان من المرشحين ضد الأسد.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العام الماضي، أفاد مراقبو الحرب وعمال الإنقاذ بقصف الحكومة لقرية في آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في شمال غرب سوريا، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل، بينهم فتاتان وجدتهم. قالت الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق المعارضة، إن متطوعين أصيبا في قصف بمحافظة إدلب الجنوبية.

وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حرب له ناشطين على الأرض، عدد قتلى قصف قرية سرجة بستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وجدتهم.

تصاعدت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في الجيب حيث تتجه القوات الحكومية نحو استعادة السيطرة على المنطقة التي يقطنها قرابة أربعة ملايين شخص.

تم التفاوض على الهدنة في عام 2020 بين تركيا، التي تدعم المعارضة السورية ولها قوات منتشرة في المنطقة، وروسيا، الداعم الرئيسي للحكومة السورية. في ذلك الوقت، توقفت حملة جوية وبرية مدعومة من روسيا استهدفت استعادة المنطقة.

وقالت اليونيسف إنه تم التحقق من مقتل 512 طفلاً في القتال في سوريا العام الماضي، غالبيتهم في الشمال الغربي حيث يوجد 1.7 مليون طفل ضعيف، كثير منهم فروا من العنف عدة مرات.

المصدر: أسوشيتد برس