التضخم في المغرب يُسجل تراجعا خلال يوليوز

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا التراجع السنوي جاء نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,7 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.

وعلى أساس شهري، تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي، مدفوعا بانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ1,9 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وشملت أبرز الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية بين يونيو ويوليوز، الخضر بنسبة 7,6 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بـ3,9 في المائة، والفواكه بـ3,7 في المائة، واللحوم بـ1,2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,3 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,2 في المائة، بينما تراجعت أسعار المحروقات بنسبة 4,9 في المائة ضمن المواد غير الغذائية.

وسجلت مراكش أكبر انخفاض شهري في الرقم الاستدلالي بنسبة 1,7 في المائة، تلتها آسفي بـ1,4 في المائة، وكلميم بـ1,3 في المائة، وطنجة بـ1,1 في المائة، فيما بلغ التراجع 1 في المائة في كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس.

كما شملت الانخفاضات أكادير وسطات وبني ملال بـ0,9 في المائة، وفاس ووجدة بـ0,8 في المائة، وتطوان بـ0,7 في المائة، والحسيمة بـ0,6 في المائة، والداخلة بـ0,5 في المائة، والرشيدية بـ0,3 في المائة.

وفي السياق ذاته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2026، وبالنسبة نفسها مقارنة بشهر يوليوز 2025.