أعلن الصندوق المغربي للتقاعد إدراج إجراءات جديدة لتبسيط تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات العمومية، كما تعزز الإجراءات التي أقرها منشور سنة 2019 بشأن التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.
وتشمل التدابير الجديدة تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المعطيات المتوفرة لدى الإدارات وتبادل المعلومات إلكترونيا.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف عن المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، عبر الحد من التنقلات المطلوبة، وتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات.
وأكد الصندوق أن تنزيل هذه التدابير سيتم بشكل تدريجي، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي ومخطط العمل الاستراتيجي للصندوق للفترة 2025-2027.
ويراهن الصندوق المغربي للتقاعد من خلال هذه الخطوة على جعل خدماته أكثر بساطة وسهولة، وتحسين تجربة المرتفقين والاستجابة بشكل أفضل لانتظاراتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )