كشف وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن أسباب توقيف علي المرابط تعود إلى الاشتباه في ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون، على خلفية نشره محتويات رقمية يُشتبه في تضمنها تشهيراً وقذفاً في حق أشخاص ومؤسسات، إضافة إلى إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.

وأوضح بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر أوقف بناءً على عدة برقيات بحث سبق تعميمها في حقه، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد البلاغ أن إجراءات البحث تُجرى في احترام تام للضمانات القانونية ولقرينة البراءة، مشيراً إلى أن المعني بالأمر سيُحال على النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث لاتخاذ المتعين قانوناً في ضوء نتائج التحقيق.