قدَّم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء الأربعاء، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في يونيو/ حزيران القادم، بعد أن سمح له القضاء بمغادرة السجن لهذا الغرض.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوت؛ بتهمة الإثراء غير المشروع، وهو ما ينفي صحته.

وحسب مراسل الأناضول، قرر القضاء في وقت متأخر من مساء الأربعاء السماح لولد عبد العزيز بالخروج من السجن، قبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح للانتخابات.

وبالفعل، وصل ولد عبد العزيز إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة نواكشوط في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، وقدَّم ملفه.

وانتهت فجر الخميس الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح، ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمرشحين بعد انتهاء فترة الطعون خلال 4 أيام.

ولا يُعرف ما إذا كان المجلس سيقر ترشح الرئيس السابق أم سيعتبر ملفه غير مكتمل ويستبعده من الترشح.

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية من مائة عضو في المجالس المحلية، بينهم 5 من رؤساء البليدات.

ولم يتسن لمراسل الأناضول معرفة ما إذا كان ولد عبد العزيز قد حصل أم لا على هذه التزكية.

وقال سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير (تحت التأسيس وداعم للرئيس السابق) في تصريح صحفي فجر الخميس: “نتوقع أن تصدر تعليمات (لم يحدد مصدرها) للمجلس الدستوري برفض ملف ترشح ولد عبد العزيز”.

واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه لمدة عام؛ بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة”. ونفى المتهمون صحة هذه الاتهامات.

المصدر: الأناضول