استخدمت الشرطة التونسية خراطيم المياه والعصي لتفريق مئات المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى شارع بوسط العاصمة يوم الجمعة للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد متحدين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بينما شكا صحفيون من انتهاكات للشرطة اثناء المظاهرة.
ومنع الانتشار الكثيف للشرطة المتظاهرين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي في وسط تونس والمركز الذي تتجمع فيه المظاهرات، مثلما حدث أثناء ثورة 2011 التي عرفت البلاد بعدها الطريق إلى الديمقراطية.
وقال شهود من رويترز إن الشرطة حاولت فيما بعد تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات على أقل تقدير.
وقالت وزارة الداخلية إن عدد المحتجين بلغ 1200 شخص ضمن مجموعات حاولت تجاوز الحواجز الأمنية والاعتداء على رجال الأمن وإن القوات الأمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس.
وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن مراسلها في تونس ماتيو غالتييه تعرض لعنف شديد من رجال شرطة حين كان يصور اعتداء عنيفا من على محتج وانه تم مصادرة هاتفه وبطاقته الصحفية.
ونقلت الصحيفة، التي أدانت الاعتداء بشدة، عن مراسلها قوله “بدأوا في ضربي ، كنت ملقيا على الأرض..كنت أصرخ أنا صحفي. أحدهم صدمني بالغاز.. ركلوني وأخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية”.
وقالت صحيفة حقائق أونلاين في تونس أيضا إن أفرادا من الشرطة صادروا هاتف مراسلتهم واطلعوا على رسائلها وصورها الخاصة حين كانت تصور خلال الاحتجاج.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال مالك صحيفة بينزس نيوز نزار بهلول إنه تم اعتقال مصور فيديو لفترة وجيزة ثم أطلق سراحه.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات بخصوص شكاوى الصحفيين خلال الاحتجاج.
وتحتج أحزاب المعارضة ومنها حزب النهضة الإسلامي وحزب التيار والجمهوري والتكتل وحزب العمال وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.
ورفع محتجون شعارت تقول ”ياشعب ثور على سعيد الدكتاتور..يسقط يسقط الانقلاب”.
ولاحقت قوات الشرطة المحتجين في شارع محمد الخامس وقرب شارع الحبيب بورقيبة حيث أطلقت القنابل الصوتية وركلت محتجين وضربتهم بالعصي من بينهم سياسيون.
وعقب المظاهرة أدانت أحزاب المعارضة “عنف الشرطة” وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاج.
يأتي احتجاج الجمعة رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19.
وقالت الناشطة المعارضة في “ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى لرويترز “رد سعيد الوحيد اليوم على المعارضين هو استعمال القوة وقوات الأمن… من المحزن جدا أن نرى تونس تشبه ثكنة عسكرية في ذكرى ثورتنا التي سقط فيها شهداء ودفعنا فيها ثمنا باهظا”.
واتهمت الأحزاب التي تشارك في الاحتجاج الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.
وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة وعضو البرلمان المجمد لرويترز “منع التونسيين الأحرار من الاحتجاج في عيد الثورة هو ضرب للثورة التونسية وحرياتهم وتراجع رهيب تقوده سلطات الانقلاب”
ورغم أن الخطوات التي اتخذها سعيد في يوليو تموز حظيت بشعبية كبيرة فيما يبدو في البداية بعد سنوات من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، يقول محللون إنه يبدو أنه فقد بعض الدعم منذ ذلك الحين.
ولا يزال الاقتصاد التونسي غارقا في تبعات الجائحة، ولم يحدث تقدم يذكر على صعيد كسب الدعم الدولي للمالية العامة الهشة وأعلنت الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر أيلول ميزانية لم تحظ بالشعبية لعام 2022.
ويصادف يوم الجمعة ذكرى الثورة وهو اليوم الذي فر فيه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد تحت ضغط احتجاجات حاشدة.
وأصدر سعيد العام الماضي مرسوما يقضي باعتماد تاريخ السابع عشر من ديسمبر كانون الأول ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجا على أوضاعه المعيشية كتاريخ رسمي للثورة بدلا من الرابع عشر من يناير كانون الثاني وهو يوم فرار بن علي من البلاد.
المصدر: رويترز
تعليقات الزوار ( 0 )