علنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس الأحد، استدعاء شرطيين لاستجوابهما، بعد حادث قتل فلسطيني رميا بالرصاص، إثر طعن إسرائيلي في القدس الشرقية.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية مقطعا مصورا من كاميرا مراقبة يظهر فيه الفلسطيني وهو يطعن رجلا من اليهود الأرثوذكس أمس السبت، ثم يحاول طعن شرطي من حرس الحدود قبل إطلاق النار عليه.
وقالت الشرطة إن المهاجم شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وهو من بلدة سلفيت بالضفة الغربية. وشوهد عناصر الشرطة تحمل جثته على محفة في وقت لاحق.
وأظهر مقطع مصور، انتشر على نطاق واسع والتقطه أحد المارة، قيام عنصر من شرطة الحدود الإسرائيلية بإطلاق النار على المهاجم وهو ملقى على الأرض، ويظهر في مقطع مصور آخر قوات الشرطة تمنع مسعفين من الوصول إليه، ما تسبب في إطلاق دعوات لإجراء تحقيق في الاستخدام المفرط للقوة.
وقورن الحادث بما وقع عام 2016، عندما أظهر تسجيل مصور جنديا إسرائيليا يطلق النار على مهاجم فلسطيني جريح كان ملقى على الأرض.
وذكرت “وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة” التابعة لوزارة العدل أن الشرطيين استجوبا بعد وقت قصير من الحادث، وأفرج عنهما دون شروط. وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا يؤيد فيه الضباط، كما دافع قادة آخرون عن أفعالهم.
وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، عومر بارليف، الذي يشرف على قوات الشرطة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، “كل الحوادث كان من الممكن أن تقع. لقد تصرفوا بشكل صحيح”.
ووقع الحادث بالقرب من باب العامود خارج البلدة القديمة في القدس، وهي منطقة متوترة ومكتظة، وغالبا ما تكون مسرحا لمظاهرات واشتباكات.
وقعت عشرات الهجمات بالبلدة القديمة وما حولها في السنوات الماضية، ونفذت جميعها تقريبا على يد فلسطينيين ليس لهم صلات معروفة بجماعات مسلحة.
ويقول فلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيلية إن قوات الأمن تستخدم أحيانا القوة المفرطة ردا على الهجمات، فتقتل مهاجمين مشتبه بهم كان من الممكن اعتقالهم أو لم يشكلوا أي تهديد مباشر لقوات الأمن.
وتؤكد منظمات حقوقية أيضا أن إسرائيل نادرا ما تحاسب أفراد قواتها الأمنية على عمليات إطلاق النار الدامية على الفلسطينيين، وغالبا ما تنتهي التحقيقات دون توجيه تهم أو إصدار أحكام مخففة، وفي كثير من الحالات لا يتم استدعاء الشهود للاستجواب.
غير أن إسرائيل تقول إن قواتها الأمنية تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين وإنها تحقق في الانتهاكات المزعومة.
وفي قضية عام 2016 التي تم نشرها على نطاق واسع، تم تصوير الجندي الإسرائيلي، إيلور عزاريا، بالكاميرا وهو يطلق النار على مهاجم فلسطيني جريح كان ملقى على الأرض. وقضى عزاريا في وقت لاحق ثلثي عقوبة بالسجن لمدة 14 شهرا بعد إدانته بالقتل غير العمد.
وأدت قضيته إلى انقسام حاد لدى الإسرائيليين، حيث ضغط الجيش من أجل محاكمته، قائلا إنه انتهك مدونة الأخلاق والسلوك، بينما دافع العديد من الإسرائيليين، وخاصة من اليمين القومي، عن أفعاله.
وفي قضية حديثة، وجهت إلى شرطي بحرس الحدود تهمة القتل غير العمد في إطلاق النار المميت على رجل فلسطيني مصاب بالتوحد في البلدة القديمة بالقدس العام الماضي.
وجاءت لائحة الاتهام بعد أكثر من عام بقليل من إطلاق النار على إياد الحلاق، الذي انتقدت أسرته التحقيق الإسرائيلي في القتل، ودعت إلى توجيه اتهامات أكثر صرامة.
المصدر: أسوشيتد برس
تعليقات الزوار ( 0 )