قال رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله بورما ناصر لرويترز يوم الأحد إن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بموجب اتفاق بعد توتر على مدى أسابيع بسبب سيطرة الجيش على السلطة أدى إلى سقوط قتلى.
وقال مصدر مقرب من حمدوك إنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء لكن التحالف المدني الذي تقاسم السلطة مع الجيش قال في وقت سابق إنه يعارض أي محادثات مع “الانقلابيين” ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات يوم الأحد.
وقال مكتب حمدوك لرويترز إن الجيش السوداني رفع القيود المفروضة على حركة رئيس الوزراء وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة أمام منزله يوم الأحد.
وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول في انقلاب عسكري قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.
وحل الجيش حكومة حمدوك واعتقل عددا من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصب عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وقال ناصر، الذي شارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق.
وقال مصدر مقرب من حمدوك إنه مشارك في الاتفاق الجديد. ولم يتسن الاتصال بحمدوك حتى الآن للتعليق.
أثار الانقلاب مظاهرات حاشدة ضد الجيش ويقول أطباء متحالفون مع الحركة الاحتجاجية إن قوات الأمن قتلت 40 مدنيا في حملات قمع عنيفة بشكل متزايد.
وقال المصدر المقرب من حمدوك إن الإعلان الدستوري الذي صدر بين الجيش والمدنيين في 2019 بعد الإطاحة بالبشير سيبقى الأساس فيما يلي من محادثات.
* اجتماع عاجل
ذكر مصدر مطلع على المحادثات أن المجلس السيادي الذي تشكل في 2019 سيعقد اجتماعا عاجلا يوم الأحد قبل إعلان الاتفاق.
ولم يتسن الاتصال بالمستشار الإعلامي للبرهان للتعليق.
وتطالب جماعات النشطاء التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب الجيش بالابتعاد تماما عن الشؤون السياسة.
وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان، وهو تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، يوم الأحد إن الائتلاف ليس معنيا بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وأضاف في بيان على صفحته على فيسبوك “ملتزمون بالسلمية المعهودة وبالمسارات الميدانية المحددة من لجان المقاومة، وبالوحدة خلف الأهداف الوطنية، فالانقلاب ساقط وإرادة شعبنا ماضية لا محالة، ولا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”.
وقال البيان “نعكف حاليا على إعداد ملفات متكاملة عن كل هذه الجرائم تمهيدا لتقديمها للجهات العدلية المحلية والدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية”، داعيا إلى المشاركة في احتجاجات اليوم.
وعقب الانقلاب طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بالانقلاب وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.
المصدر: رويترز
تعليقات الزوار ( 0 )