قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لرويترز إن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا في اتجاه تسوية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول في إطار عملية سلام.

وقال في مقابلة “لا بد أن نكون متفائلين ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين”.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل “الآن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول)”.

وتهدد الخلافات حول جدول وقواعد انتخابات ليبيا، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، بإخراج عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها بينما تعتبر أقوى أمل منذ سنوات في اتجاه إنهاء فوضى مستمرة منذ عقد.

والمنفي في باريس لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد يوم الجمعة واتفقت خلاله الدول الكبرى على النظر في فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات لكن المؤتمر لم يتخذ أي خطوة لجمع الفصائل المتنافسة معا للاتفاق على قواعد التصويت.

وتمت الدعوة إلى الانتخابات من خلال خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة وتقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد يوم 24 ديسمبر كانون الأول. ومع ذلك أرجأ قانون أصدره عقيلة صالح رئيس البرلمان الانتخابات البرلمانية إلى وقت لاحق.

ومما يصعد المخاطر المحيطة بالعملية أن بعض أبرز المرشحين هم شخصيات مثيرة للجدل إلى حد كبير مثل سيف الإسلام القذافي الذي أعلن ترشحه يوم الأحد. وكانت محكمة في طرابلس قد أصدرت حكما بالإعدام على سيف الإسلام القذافي في عام 2015 لإدانته بارتكاب جرائم حرب كما أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وهناك علامات استفهام أيضا بشأن مرشحين آخرين محتملين من بينهم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد والذي يتهمه منافسوه في غرب البلاد بارتكاب جرائم حرب وهو ما ينفيه. وهناك أيضا رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة الذي كان قد تعهد بعدم الترشح.

وقال المنفي “نحاول بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة”.

وقال إنه يجب ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم.

وقال “نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى القانون، قانون الانتخابات، بأن الشروط تنطبق عليها”.

المصدر: رويترز