فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النقاش حول “إلزامية جواز التلقيح” بالمغرب، وهو الموضوع الذي فرض نفسه مؤخرا في الساحة الوطنية، نتيجة الجدل الذي خلقه بين معارض لفرض الجواز ومؤيد له.
واستدعى المجلس إلى مقره، أمس الأربعاء، اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووزارة الصحة، وعضو اللجنة العلمية محمد الإبراهيمي، وفاعلين آخرين لتدارس هذا الموضوع من مختلف جوانبه، خاصة في الجانب المتعلق في إلزامية الجواز
و قال محمد الهاشمي، عضو المجلس، إن المجلس غير معني بمناقشة جدوى وأهمية هذا الإجراء، لأنه يدخل في صميم صلاحية السلطات لحماية الصحة العامة، لكن من جهة أخرى، تطرح تساؤلات حول المقاربة، وكيف يمكن تطبيق هذا الاجراء؟
وأضاف الهاشمي إن فرض الجواز لا يطرح إشكالات حقوقية، “من حيث الحفاظ على الصحة العامة”، لكنه يضع قيودا على التنقل، والحريات، والحق في التمدرس، وحماية المعطيات الشخصية.
كما أوضح أنه يجب اتخاذ اجراءات لتفادي “السقوط في التمييز”، وأشار إلى أن الدول، التي اعتمدت الجواز لجأت إلى “التدرج والمرونة”، واعتماد بدائل للتلقيح، مثل الفحوصات مع التمييز بين الجواز الصحي، وجواز التلقيح، لأن الجواز الصحي يضم التلقيح، ومختلف الفحوصات الأخرى، والشهادات الطبية.
تعليقات الزوار ( 0 )