تجمع نحو ثلاثة آلاف متظاهر في العاصمة التونسية يوم الأحد في ظل وجود مكثف للشرطة وذلك للاحتجاج على استحواذ الرئيس قيس سعيد على سلطات الحكم في يوليو تموز وطالبوه بالتنحي عن منصبه.
كان سعيد تجاهل هذا الأسبوع جانبا كبيرا من أحكام الدستور الصادر في 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم وذلك بعد شهرين من قيامه بعزل رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط الانقلاب في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011.
كما ردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”ارحل” و”بالروح بالدم نفديك يا دستور” و”يا قيس يا غدار”.
وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي” وأبطأت أيضا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، مما أثار قلق المستثمرين.
وكان الرئيس سعيد قد قال إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
ووعد سعيد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد.
وقالت نادية بن سالم إنها قطعت مسافة 500 كيلومتر من جنوب البلاد للتعبير عن غضبها في الاحتجاج. وأضافت وهي ممسكة بنسخة من الدستور “سنحمي الديمقراطية.. الدستور خط أحمر”.
وقال عبد الفتاح سيف الذي يعمل مدرسا “إنه دكتاتور. خان الثورة وخان الديمقراطية. لقد جمع كل السلطات. إنه انقلاب ونحن سوف نسقط الانقلاب في الشوارع”.
ولا يزال سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بالفساد ومن ضعف الخدمات العامة ويقولون إنه طاهر اليدين.
ولم يحدد سعيد بعد أي إطار زمني لتخليه عن السلطات التي سيطر عليها لكنه قال إنه سيشكل لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات لدستور 2014 وإقامة ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها الشعب بسيادة حقيقية.
ووصف أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب النهضة الإسلامي الخطوات التي أخذها سعيد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية.
وكان حزب النهضة أقوى حزب سياسي في تونس منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس وقام الحزب بدور في دعم الحكومات الائتلافية التي تعاقبت منذ ذلك الحين.
لكن انقلاب سعيد أثار الشقاق داخل الحزب إذ استقال أكثر من مئة من مسؤوليه البارزين من بينهم نواب ووزراء سابقون يوم السبت احتجاجا على أداء القيادة.
وأبدت مصر والإمارات والسعودية، التي تتشكك في الإسلاميين في الشرق الأوسط، تأييدها لسعيد.
ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسية في قرارات الرئيس وحذر من مخاطر حصر السلطات في يده في الوقت الذي اتسع فيه نطاق المعارضة للقرارات التي يصفها خصومه بأنها انقلاب.
وفي الأسبوع الماضي خرج أول احتجاج على قرارات الرئيس منذ أصدرها في 25 يوليو تموز.
وقال عياض اللومي النائب بالبرلمان “لغة الحوار تعطلت مع سعيد.. جوابنا هو الاحتجاج.. لقد أراد عزل الجميع وهو يستحوذ على كل السلطة.. يجب عزل سعيد ومحاكمته”.
وأصدرت أربعة أحزاب أخرى بيانا مشتركا يدين سعيد يوم الأربعاء وندد به حزب كبير آخر هو حزب قلب تونس.
المصدر: رويترز
تعليقات الزوار ( 0 )