حذر الاتحاد التونسي للشغل يوم الجمعة من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.
وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب ولكنه قال إنه يسعى لإنقاذ البلاد. وأعلن الرئيس يوم الأربعاء استحواذه على السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال اتحاد الشغل إن لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية.
والاتحاد التونسي للشغل، والذي يضم مليون عضو، لاعب رئيسي مؤثر في الساحة التونسية. وكان قد رحب بتحرك سعيد في 25 يوليو تموز لكنه دعاه إلى العمل في إطار الدستور.
ونبّه الاتحاد من “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية”، وهو يرى أن “الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”.
وتهدد إجراءات الرئيس مكتسبات ثورة 2011 التي أنهت حكما شموليا وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي.
وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس هذه التحركات، كما انضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها.
وقالت رئيسة منظمة العفو أنياس كالامار يوم الجمعة إن تجميع السلطات “يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد”.
وأضافت في حديثها من جنيف “علامات التحذير تومض باللون الأحمر”.
المصدر: رويترز
تعليقات الزوار ( 0 )