افتتحت “محكمة شعبية”- لتقييم ما إذا كانت مزاعم ارتكاب الصين انتهاكات حقوقية ضد عرقية الأويغور ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أم لا- جلسات استماع في لندن، الجمعة، بمثول شاهدة قالت إن السجناء في مراكز احتجاز الأويغور يتعرضون للإهانة والتعذيب والاعتداء بشكل مستمر.
قوال رئيس المحكمة جيفري نايس إن أكثر من ستة وثلاثين شاهدا سيقدمون شهادات “مفزعة” ضد السلطات الصينية خلال جلسات الاستماع التي تستمر أربعة أيام.
المحكمة لا تحظى بدعم من المملكة المتحدة، وليس لها أي سلطان لمعاقبة الصين، غير أن منظميها يأملون في أن تؤدي عملية إعلان الأدلة إلى إجبار المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الانتهاكات المزعومة من قبل بيجين، في شينجيانغ ضد عرقية الأويغور التي يعتنق معظم أبناؤها الإسلام.
وقال نايس، وهو محام بريطاني قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، وعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة ستقدم “مجموعة ملموسة من الأدلة وسجلا للجرائم التي ارتكبت في حال العثور عليها”.
وتمثل المحكمة أحدث مساعي محاسبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد عرقية الأويغور والأقليات ذات الأغلبية المسلمة والأقليات العرقية التركية.
بحسب باحثين، فقد تم احتجاز نحو مليون شخص أو أكثر – معظمهم من الأويغور- في معسكرات إعادة تأهيل في إقليم شينجيانغ غربي الصين في السنوات الأخيرة.
وواجهت السلطات الصينية اتهامات بفرض العمل القسري، وتنظيم النسل القسري بشكل ممنهج، والتعذيب، وفصل الأطفال عن آبائهم المسجونين.
وقالت المعلمة قلبي نور صديق، أولى الشهود الذين أدلوا بشهادتهم الجمعة، إن الحراس كانوا يهينون النزلاء في معسكر للرجال بشكل دوري، في شينجيانغ، حيث كانت تدرس لغة الماندرين عام 2016.
وقالت من خلال مترجم “الحراس في المعسكر لم يكونوا يتعاملون مع السجناء كبشر.. لقد عوملوا أقل من الكلاب.. الأشياء التي شاهدتها ومررت بها، لا أستطيع نسيانها”.
كان من بين شهود المحكمة الذين تحدثوا لأسوشيتدبرس، قبل جلسات الاستماع، سيدة قالت إنها أُجبرت على الإجهاض وهي حامل في ستة أشهر ونصف الشهر، وطبيب سابق تحدث عن سياسات منع الحمل الصارمة، ومحتجز سابق زعم أنه ” كان يتعرض للتعذيب ليل نهار “على أيدي الجنود الصينيين إبان احتجازه في الإقليم الحدودي النائي.
وترفض بيجين هذه المزاعم رفضا قاطعا.
وصف مسؤولون صينيون المعسكرات- التي يقولون إنها مغلقة الآن- بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية ومهارات العمل وقانون دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف.
وشهدت الصين موجة من الهجمات الإرهابية ترتبط بشينجيانغ حتى عام 2016، وفقا لأسوشيتد برس.
قال نايس إن الصين طلب منها المشاركة لكن سفارتها “لم تقر بإرسال خطابات لها ولم ترد عليها”.
لم ترد السفارة الصينية في لندن على طلبات الوكالة التعليق، لكن مسؤولين في الصين قالوا إن المحكمة أنشأتها “قوى مناهضة للصين” لنشر الأكاذيب.
وقال نايس إن الحكومات الغربية بما في ذلك حكومة بريطانيا، رفضت المشاركة.
وتعتزم المحكمة عقد أربعة أيام أخرى من جلسات الاستماع في سبتمبر وتأمل في إصدار حكمها نهاية العام.
المصدر: أسوشيتد برس
تعليقات الزوار ( 0 )