تفتح الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض جزئياً الإثنين في إيطاليا فيما يعرض رئيس الوزراء ماريو دراغي في البرلمان خطته لإنعاش الاقتصاد التي تحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتأمل إيطاليا بذلك عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما بعد أشهر من التناوب بين الإغلاق الصارم وإعادة الفتح المحدودة. وسيسمح للحانات والمطاعم في الغالبية الكبرى من المناطق العشرين التي انتقلت إلى اللون الأصفر الذي يرمز إلى أدنى مستوى من الخطورة على صعيد وباء كوفيد-19، بإعادة فتح شرفاتها بما في ذلك في المساء، لأول مرة منذ ستة أشهر، ولو أن حظر التجول لا يزال سارياً اعتباراً من الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش.
وبات بوسع دور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية استقبال الجمهور بسعة 50 بالمئة من قدراتها الاستيعابية، على أن يأتي دور أحواض السباحة والمراكز الرياضية ومدن الملاهي بحلول الأول من تموز/يوليو.
وخضع دراغي لضغوط من سلطات المناطق ومن متظاهرين من أجل تليين القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19. وأقر بأنه يقدم على “مجازفة محسوبة” في وقت لا تزال إيطاليا تسجل معدلاً يفوق 300 وفاة يومية، رغم تراجع وتيرة الإصابات والدخول إلى أقسام الإنعاش في المستشفيات. وبلغت حملة التطعيم وتيرة مستقرة تقارب 350 ألف جرعة في اليوم، مع وجود تباين بين المناطق.
المساعدات الأوروبية
إيطاليا هي أول دولة أوروبية ضربها الوباء بشدة في مطلع 2020، وسجلت تراجعا بنسبة 8,9% في إجمالي ناتجها القومي عام 2020 بموازاة خسارة حوالى مليون وظيفة. وتعول ثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو بالتالي على خطة الإنعاش الضخمة بقيمة 750 مليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو لإنعاش اقتصادها.
ويعرض دراغي الإثنين على البرلمان تفاصيل خطته الوطنية لإنفاق هذه الأموال الأوروبية. وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191,5 مليار يورو من القروض والمساعدات. وأعطى الاتحاد الأوروبي “ضوءا أخضر” أوليا لخطة الإنعاش الإيطالية السبت، على ما أعلن دراغي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ما أفاد متحدث باسم الحكومة.
وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديد وغيرها)، والطاقات المتجددة والإنترنت السريع ورقمنة المؤسسات والإدارات. ومن الأولويات أيضاً ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشبان والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة. كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي والبيروقراطية وبطء العدالة.
وساهمت خلافات حول خطة الإنقاذ في شباط/فبراير في سقوط حكومة جوزيبي كونتي، ما أدى إلى وصول دراغي إلى السلطة باعتباره منقذ البلاد. وأوضح الخبير الاقتصادي لدى شركة “ناتيكسيس” خيسوس كاستيو لوكالة فرانس برس “ماريو دراغي يترأس حكومة وحدة وطنية، ما يمنحه هامش تحرك كبيرا لتحقيق الإصلاحات الضرورية بدون أن يكبحه تفتت الأحزاب في إيطاليا”.
المصدر: أورو نيوز:
تعليقات الزوار ( 0 )