دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وباقي أعضائها، توقيف جميع العلاقات والأنشطة التي تربطها بالسفارة الألمانية بالمغرب.
وجاء القرار عشية عقد جلستي استماع أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، حول طعن جبهة البوليساريو في شرعية اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن إقليم الصحراء. وما تسرب من دعم ألماني لموقف الجزائر وجبهة البوليساريو ضدا على مصالح المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وجاء في نص المراسلة أنه “بسبب سوء الفهم العميق مع الجمهورية الفدرالية لألمانيا حول قضايا أساسية تهم المملكة المغربية، قامت المصالح الوزارية وجميع الجهات الخاضعة لإشرافها بوقف أي اتصال أو عمل تعاوني وشراكات في أي حال وتحت أي شكل، مع السفارة الألمانية في المغرب ومع منظمات التعاون والمؤسسات العمومية الألمانية المرتبطة بها”.
وأشارت المراسلة إلى أن “أي استثناء بخصوص هذا القرار لا يمكن أن يتم إلا بناء على موافقة مسبقة وصريحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
و من المقرر عقد جلستي استماع (الثلاثاء والأربعاء، على التوالي الثاني والثالث من مارس 2021) أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية، حول طعن جبهة البوليساريو في شرعية اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن إقليم الصحراء. ومن المتوقع نشر قرار المحكمة “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
ويُتوقع أن تكشف الساعات المقبلة عن حيثيات وتفاصيل هذا القرار، مع العلم أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إلى وزارة الخارجية، لم يخرج أي تكذيب أو تشكيك في صحتها إلى حدود الآن.
تعليقات الزوار ( 0 )