يعد التصريح بالوفاة التزاما قانونيا، يقدم من طرف الولد، الزوج، الأب أو الأم، وصي الأب، المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، أو السلطة المحلية في حالة تعذر التصريح من طرف الأشخاص المذكورين .

يتم تسجيل الوفاة بتقديم الوثائق اللازمة لضابط الحالة المدنية، وذلك في أجل 30 يوما بالنسبة للمغاربة المتوفين بالمغرب، وسنة بالنسبة للمغاربة المتوفين خارجه، تبتدئ من تاريخ الوفاة.

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان حصولها إذا وقعت بالمغرب، و بالسفارة أو القنصلية المغربية إذا وقعت بالخارج.

أما الوفاة الواقعة أثناء سفر بحري أو جوي، فيصرح بها لدى ضابط الحالة المدنية التابع لدائرة نفوذه في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي لبلد الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية التابع له محل سكن الهالك الأخير بالمغرب، و ذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول. 

بالنسبة للوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني، يعاقب المصرح بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم، قبل استصدار حكم من طرف المحكمة الابتدائية لمكان الوفاة بالنسبة للمغاربة المتوفين داخل المغرب؛ أما المغاربة المتوفون خارجه، فإن الجهة المختصة هي المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب تسجيل الوفاة عند عدم وجود محكمة مختصة. و هذا لا يسري على المهاجرين المغاربة المستقرين بالخارج والذين لا يوجد لهم موطن بالمغرب، بل تسري فقط على من له الإقامة الرئيسية بالمغرب أو على من استقر بالوطن بشكل نهائي.

بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، يجب عليهم تقديم مقالاتهم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لكونها المحكمة المختصة، مع تأدية رسم 50 درهما عن كل طلب لاستصدار الحكم التصريحي.

في حالة  وقوع الفاة حالة وفاة  وفاة  خارج المغرب، يمكن لعائلة المتوفى نقل الجثة  إلى أرض الوطن، و ذلك بالتوجه إلى  المصالح المختصة بالجماعة أو العمالة أو الإقليم، مع تقديمالوثائق اللازمة.

بعد إنجاز كل الخطوات المتعلقة بالتصريح بالوفاة، يتم الشروع في مراسيم الدفن، و ذلك بعد الإدلاء  برخصة الدفن التي يتم الحصول عليها بعد التوجه إلى المكتب الجماعي للوقاية الصحية أو المصلحة الجماعية المختصة مرفوقا بالوثائق اللازمة.

يمكن لورثة الهالك بعد ذلك، استخراج نسخة من رسم الوفاة إما موجزة أو كاملة من مكتب الحالة المدنية التابع لها محل الوفاة بعد تقديم الوثائق اللازمة، و ذلك قصد الإدلاء بها لدى مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية لأغراض إدارية